كتبت هاجر عبد العليم
حينما يحدث الطلاق، يبدأ الخلاف الحقيقي..مهما حدث وقت الزواج، تتغير حالته تماماً بعض الطلاق ،.ففي بداية الخطبة و الزواج تبدو الحياة وردية اللون، ويتفانى الطرفين من أجل اسعاد احدهما الآخر..
غالباً في السنة الأولى تبدأ المشاكل الزوجية، بعد ما نسميه شهر العسل، ويختلف الطرفان ويتفقان سواء على مدار سنوات أو أشهر إلى ان تستحيل الحياة بينهما لأي سبب من الأسباب..
ما الاحظه وأراه اليوم من حالات الطلاق، تدل على جهل كبير في المجتمع العربي، لأنه بمجرد الطلاق يبدأ الزوج يحارب طليقته بالتهديد باخذ الأولاد أو بخصم المستحقات والمحايلة أو بتشويه سمعتها او فضح اسرارها الخ، أما المراة فتبدأ بالتقليل من شأن الرجل واهانته وفضح اسرارهم العميقة بين الناس اجمعين او على وسائل التواصل الاجتماعي، او التهديد بالاولاد وغيره..
تبدأ حرب شرسة بينهم، وكأنها حلبة مصارعة، والفائز فيها خسران، لأنهم جميعاً في هذه الحالة الصراعية المأساوية، يعيشون الجحيم، واذا نتج عن هذه الزيجة أولاد، فهم أوائل الضحايا لهذه المعركة الشرسة..
ف مشكلات ما بعد الطلاق.. تعد من أكثر الأمور الشائكة في مجتمعاتنا والتي تزايدت بصورة خطيرة حتى باتت هذه الظاهرة تتفاقم بالإضافة إلى معاناة المجتمع المصري منذ سنوات من قوانين الأحوال الشخصية، فهذه المعاناة مست جميع الأطراف مما جعل هناك ضرورة ملحة لتناول فكرة تشريع جديد لحل تلك الأزمة ووضع حلول جذرية تساهم في تحقيق مصلحة الأسرة المصرية إلى ضرورة ربط المحكمة بأبليكشن على موبايل كل من الزوجين، ويشترط على كل من الزوجين تحديث بياناتهم كل ثلاث شهور، وأن تقع العقوبة المالية بالغرامة لكل مخالف، كذلك أن تكون هناك بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع الإجراءات خاصة الإعلان للدعاوى بشكل آلى دون تدخل بشري
كما اقترح إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام والمهارات الخاصة بالاطفال، والعمل علي ضم جميع الدعاوي القضائية لتصبح في ملف واحد فقط وفي جلسة قضائية مدتها الزمنية لا تزيد عن شهر الي ثلاث أشهر، وإضافة مادة جديدة للقانون يجوز للزوجين فى إطار إدارة الأموال التى تكتسب اثناء قيام الحياة الزوجية الاتفاق على استثمارات وتوزيعها ضمن شروط عقد الزواج أو في وثيقة مستقلة.
كما أوصي بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا، وكشف حسابات الزوج البنكية من خلال تيسير إجراءات التحري عن الدخل سواء القطاع الخاص أو العام في تنفيذ ما يقضي به من أحكام من قبل النيابة العامة، وضرورة تفعيل النفقة المؤقتة أو الإغاثة العاجلة كأحد بنود صندوق الأسرة داخل بنك ناصر لمساندة النساء لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وضرورة وضع زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات التي تستحق سنويًا دون الحاجه إلى حكم جديد،
كذلك العمل على تطوير المراكز الأسرية في المدن والقرى للمساهمة في علاج المشكلات الأسرية بالإضافة إلى تخصيص قنوات إعلامية هادفة تهتم بقضايا الأسرة وكيفية التعامل معها، والاهتمام بالمؤسسة التعليمية من خلال تطوير المناهج الاساسية والجامعية لمواكبة المتغيرات الكثيرة التي تواجهنا الآن، من أجل محاربة التغيير الفكري والثقافي لاسترداد الهوية واستعادة القيم
