تكفيك نعمتي تشيد بإنشاء خريطة وطنية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
كتبت/ علياء الهوارى
أشادت مؤسسة تكفيك نعمتي بالخطوة المهمة التي أعلن عنها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إعداد أول خريطة وطنية شاملة للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مسار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعكس توجهاً جادا نحو بناء سياسات أكثر كفاءة وعدالة تستند إلى البيانات الدقيقة والاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأكدت تكفيك نعمتي أن إنشاء خريطة وطنية متكاملة للخدمات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة من شأنه أن يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المختلفة، سواء في مجالات التعليم أو الصحة أو التأهيل أو الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي، بما يخفف من الأعباء التي تتحملها الأسر في البحث عن هذه الخدمات، ويضمن وصولها إلى مستحقيها بصورة أكثر وضوحا وتنظيماً.
وأضافت أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر فقط على حصر الخدمات وتصنيفها، بل تمتد إلى كونها أداة استراتيجية لرصد الفجوات الجغرافية والقطاعية، وتحديد المناطق الأكثر احتياجاً، بما يعزز من قدرة الدولة على توجيه الموارد ووضع خطط تدخل أكثر فاعلية، ويحقق مبدأ العدالة المكانية في توزيع الخدمات على مختلف المحافظات.
وأوضحت أن الاعتماد على قاعدة معلومات وطنية موحدة ومحدثة يعد أحد المرتكزات الأساسية لأي رؤية جادة تستهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة، مشيرة إلى أن بناء هذه الخريطة يمثل ترجمة عملية لفلسفة الانتقال من التعامل مع ملف الإعاقة باعتباره ملفا خدميا محدودا، إلى اعتباره قضية حقوق وتنمية وتمكين شامل.
وثمّنت تكفيك نعمتي الجهود التي يبذلها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الملف، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مؤكدة أن هذا النوع من التعاون المؤسسي يعزز من فرص نجاح المشروع، ويضمن تطبيقه وفق معايير فنية تضمن الاستدامة والدقة والفاعلية.
وشددت على أن نجاح الخريطة الوطنية للخدمات سيتطلب استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تحديث البيانات بشكل دوري، وتحويل هذه الخريطة إلى أداة عملية حقيقية يستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم في حياتهم اليومية، وتستند إليها الدولة في التخطيط والتطوير واتخاذ القرار.
واختتمت تكفيك نعمتي تصريحها بالتأكيد على أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لا يجب أن يقتصر على المبادرات الموسمية أو المعالجات الجزئية، بل ينبغي أن يقوم على رؤية وطنية متكاملة تضمن الإتاحة والدمج وتكافؤ الفرص، معتبرة أن الخريطة الوطنية للخدمات تمثل خطوة جادة ومبشرة على هذا الطريق، وتستحق كل الدعم والمساندة من أجل تحويلها إلى واقع ملموس ينعكس على جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
