قرار جديد لتنظيم مواعيد غلق المحال والمراكز التجارية.. والحكومة تحدد الاستثناءات
قرارت جديدة مع إضافة بعض الاستثناءات-بقلم آية نور
قرار جديد لتنظيم مواعيد غلق المحال والمراكز التجارية.. والحكومة تحدد الاستثناءات
كتبت/آية نورالدين
في إطار جهود الدولة لتنظيم العمل داخل المحال العامة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، أصدر ، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يحدد الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر.
وينص القرار في مادته الأولى على غلق جميع المحال العامة، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، مع استثناء يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية والأعياد، حيث يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً.
وأكد القرار استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير على حركة النشاط الاقتصادي.
كما يشمل القرار المنشآت السياحية مثل الكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع السلع السياحية، وفقًا للقانون المنظم للمنشآت الفندقية والسياحية.
وفي المادة الثانية، قررت الحكومة تطبيق نفس مواعيد الغلق على الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، بما في ذلك مراكز الشباب وأندية الشركات والمصانع، مع نفس الاستثناءات الخاصة بعطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الرسمية.
وأوضح القرار عددًا من الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق، والتي تشمل:
– محال البقالة والسوبر ماركت
– المخابز والأفران
– الصيدليات
– المطاعم والكافيتريات في المطارات والموانئ ومحطات القطارات
– الأنشطة داخل المنشآت الفندقية
كما تمت مراعاة طبيعة بعض الأنشطة الليلية مثل محال بيع الخضروات والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة.
واستثنى القرار عددًا من المحافظات والمناطق السياحية من تطبيق هذه المواعيد، وهي:
جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مدينتا الغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى المنشآت السياحية الواقعة على ضفاف نهر النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه حكومي لضبط إيقاع العمل داخل المدن، وتقليل الزحام، وترشيد استهلاك الطاقة، خاصة خلال فترات محددة، مع الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق قدر من التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي واحتياجات الحياة اليومية، على أن يتم تقييم التجربة بعد انتهاء مدة التطبيق المحددة.
