محمود البدري رئيس مجلس إدارة شركة FG للاستثمار العقاري : نؤمن بأن العقار صناعة قيمة.. والتصدير العقاري فرصة واعدة للاقتصاد المصري
السوق العقاري المصري لا يزال يمتلك فرصًا استثمارية كبيرة، مدعومًا بالنمو السكاني والتوسع العمراني وتطور البنية التحتية. لكن طبيعة السوق تغيرت، وأصبحت المرحلة الحالية تتطلب من المطورين الاعتماد على دراسات اقتصادية دقيقة، وفهم احتياجات العملاء، وتقديم منتجات متنوعة تتناسب مع شرائح مختلفة.
وتتمثل أبرز التحديات في ارتفاع تكاليف مواد البناء والإنشاءات والتمويل، إلى جانب الحاجة إلى توفير السيولة اللازمة لاستمرار التنفيذ. ولا تكمن المشكلة في ارتفاع التكاليف وحده، وإنما في كيفية إدارتها دون التأثير على جودة المشروع أو الالتزامات تجاه العملاء.
كيف يمكن الخروج من التحديات الحالية، وما الذي يجب أن يتغير في فلسفة عمل شركات التطوير العقاري؟
الخروج من هذه المرحلة يتطلب إعادة ترتيب الأولويات، والتركيز على المشروعات ذات الجدوى الحقيقية، ووضع خطط تمويل وتنفيذ واقعية، مع تعزيز التعاون بين المطورين والجهات التمويلية والموردين.
كما لم يعد النجاح مرتبطًا بحجم المبيعات أو عدد المشروعات المطروحة، بل بقدرة الشركة على تقديم منتج متكامل، والالتزام بمواعيد التسليم، وتحقيق التوازن بين جودة التنفيذ وكفاءة الإدارة والاستدامة.
ننتقل إلى شركة FG للاستثمار العقاري.. ما فلسفة الشركة في التطوير العقاري، وما الذي يميز استراتيجيتها في اختيار المشروعات؟
نؤمن في FG بأن التطوير العقاري مسؤولية استثمارية وعمرانية في الوقت نفسه؛ فالمشروع الناجح ليس مجرد وحدات يتم طرحها للبيع، وإنما كيان متكامل يحقق قيمة حقيقية للعميل والمنطقة المحيطة به.
ولذلك نعتمد على دراسة طبيعة المناطق المستهدفة، وحجم الطلب، ومستوى الخدمات والبنية التحتية، واحتياجات العملاء، قبل اتخاذ أي قرار استثماري. كما نحرص على أن يكون التوسع مدروسًا ومتوافقًا مع قدرات الشركة وإمكاناتها التنفيذية.
حدثنا عن مشروعات الشركة، والرؤية التي تحكم تطويرها؟
مشروعات FG تمثل ترجمة عملية لفلسفة الشركة، ونحرص على أن يكون لكل مشروع هويته وطبيعته الاستثمارية، بما يتناسب مع موقعه والفئة المستهدفة منه.
ونركز على جودة التصميم، والاستغلال الأمثل للمساحات، والاهتمام بالتفاصيل الإنشائية والخدمات، مع العمل على تطوير محفظة الشركة بصورة تحقق التنوع وتلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، دون الإخلال بمعايير الجودة والالتزام.
كيف توازنون بين تقديم منتج عقاري بجودة مناسبة وأسعار تنافسية؟ وكيف تغيرت طبيعة العميل العقاري؟
السعر التنافسي لا يعني بالضرورة تقديم منتج أقل جودة، وإنما الوصول إلى أفضل معادلة بين التكلفة والقيمة التي يحصل عليها العميل. ويتحقق ذلك من خلال التخطيط الجيد، وإدارة عمليات الشراء والتوريد بكفاءة، والاستغلال الأمثل للمساحات، وتجنب الهدر.
أما العميل فأصبح أكثر وعيًا وقدرة على المقارنة، ولم يعد يعتمد على السعر أو نظام السداد فقط، بل يهتم بتاريخ المطور، وموقف التنفيذ، وجودة التصميم والخدمات، ومواعيد التسليم، والقيمة الاستثمارية للوحدة.
ما أهمية الالتزام بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ في بناء ثقة العملاء؟
الالتزام هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين المطور والعميل. فالعميل لا يشتري وحدة عقارية فقط، وإنما يستثمر جزءًا مهمًا من مدخراته، ومن حقه الحصول على منتج مطابق للمواصفات المتفق عليها.
لذلك يجب أن تكون الوعود التسويقية متوافقة مع القدرات الفعلية للشركة، وأن تستند خطط التنفيذ إلى جداول زمنية واقعية، مع التواصل المستمر مع العملاء وإطلاعهم على تطورات المشروعات.
ننتقل إلى ملف التصدير العقاري.. كيف ترون فرص مصر في هذا المجال، وما الذي يتطلبه تعظيم الاستفادة منه؟
التصدير العقاري يمثل فرصة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، خاصة أن مصر تمتلك مقومات تنافسية كبيرة، من بينها الموقع الجغرافي، والمدن الجديدة، والمناطق الساحلية، وتنوع المنتجات العقارية.
لكن النجاح في هذا الملف يتطلب التعامل معه باعتباره صناعة متكاملة، من خلال دراسة الأسواق المستهدفة، وفهم احتياجات العملاء بالخارج، وتطوير أدوات التسويق الدولي، وتسهيل إجراءات التملك والتعاقد والتحويلات المالية.
كما أن تقديم منتج عقاري يتمتع بالجودة والمصداقية والقدرة على المنافسة، يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز صورة مصر كوجهة للاستثمار العقاري.
هل يمكن أن يصبح التصدير العقاري مصدرًا مستدامًا للعملة الأجنبية؟ وما الأسواق التي تمثل فرصًا واعدة أمام المطورين المصريين؟
نعم، يمكن أن يصبح أحد الروافد المهمة لتدفقات النقد الأجنبي، إذا تضافرت جهود الدولة والمطورين والجهات التمويلية وشركات التسويق العقاري.
وتأتي الأسواق العربية والمصريون العاملون بالخارج ضمن الشرائح المهمة التي يمكن استهدافها، إلى جانب فرص التوسع في أسواق أخرى، مع ضرورة دراسة طبيعة كل سوق ومتطلبات عملائه، وتقديم منتجات ورسائل تسويقية تناسب هذه المتطلبات.
ما دور الدولة في دعم صناعة التطوير العقاري، وهل يحتاج السوق إلى تطوير منظومة التمويل العقاري؟
قامت الدولة بدور كبير في تطوير البنية التحتية والتوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة، وهو ما فتح فرصًا استثمارية واسعة أمام القطاع الخاص.
ونحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى استمرار التكامل بين الدولة والمطورين، وتيسير الإجراءات وتحقيق الوضوح في الأطر التنظيمية، إلى جانب تطوير منظومة التمويل العقاري وتوفير حلول متنوعة تساعد على توسيع قاعدة العملاء وتنشيط حركة السوق.
كيف تقيمون تأثير التكنولوجيا والاستدامة على مستقبل صناعة التطوير العقاري؟
أصبحت التكنولوجيا ضرورة لتحسين كفاءة العمل في مختلف مراحل المشروع، بداية من الدراسات والتصميمات وإدارة التنفيذ، وصولًا إلى التسويق وإدارة علاقات العملاء وخدمات ما بعد البيع.
كما تمثل الاستدامة عنصرًا مهمًا في مستقبل القطاع، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والاهتمام بالمساحات الخضراء وجودة الحياة، بما ينعكس على كفاءة التشغيل والقيمة طويلة الأجل للمشروعات.
ما رؤيتكم لمستقبل السوق العقاري المصري خلال السنوات الخمس المقبلة؟ وما أولويات FG خلال المرحلة المقبلة؟
أتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من النضج والاحترافية، وأن تصبح المنافسة قائمة بصورة أكبر على جودة المشروعات والقدرة على التنفيذ والتشغيل، مع تنامي أهمية التكنولوجيا والاستدامة والتصدير العقاري.
وبالنسبة إلى FG، نركز على تطوير محفظة الشركة، ومتابعة مشروعاتنا، ودراسة الفرص الاستثمارية الجديدة وفق معايير واضحة، مع الاهتمام بجودة التنفيذ والإدارة المالية والتسويقية، وتطوير الكوادر البشرية. ولا ننظر إلى التوسع باعتباره هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتعزيز مكانة الشركة وتحقيق نمو مستدام.
أخيرًا.. ما رسالتكم للعملاء والمستثمرين والمطورين العقاريين في ظل الظروف الحالية؟
الاستثمار العقاري لا يزال يمتلك فرصًا مهمة، لكن القرار الصحيح يجب أن يستند إلى الدراسة، واختيار المطور صاحب المصداقية والقدرة على التنفيذ، وفهم طبيعة المشروع وأهداف الاستثمار.
أما رسالتي للمطورين، فهي أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مزيد من التعاون والابتكار والالتزام، والعمل على تعزيز ثقة العملاء وتقديم مشروعات تضيف قيمة حقيقية للسوق والاقتصاد.
ونطمح في FG إلى بناء كيان مؤسسي يرتبط اسمه بالثقة والجودة والالتزام، وأن تكون مشروعاتنا إضافة حقيقية لصناعة التطوير العقاري في مصر.
