قضت محكمة القضاء الإداري بالرحاب، الدائرة الثالثة، في جلستها أمس، برفض الدعوى المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة ومدير مديرية التضامن، والتي طالبت بحل مجلس إدارة جمعية نادي الصقور لأعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات وتصفيه أموالها.
وفي دعوى أخرى، أقامها أربعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية و13 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة بعزل رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأمين الصندوق والأمين العام، قضت المحكمة في الجلسة ذاتها بعدم قبول الدعوى.
وكانت الدعويان منظورتين أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالرحاب.
وأكد المستشار إبراهيم شلبي، المستشار القانوني للنادي الصقور لأعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات ، أن هذه الأحكام تأكيدٌ قاطع لصحة الموقف القانوني للجمعية، مشدداً على أن القضاء الإداري كان وما زال حصناً منيعاً لحماية حقوق الأعضاء واستقرار المؤسسات.
