المحامي عمرو كبرة | يتناول جريمة الاتجار في النقد الاجنبي من حيث ( العقوبة وسير الدعوى و القيود و الشروط واثار مخالفة القانون)
يقول المحامي عمرو كبرة أن حيازة أو إحراز النقد الاجنبي ليست بجريمة إنما الجريمة هو التعامل بالنقد الاجنبي خارج السوق المصرفي و أكثر القضايا شيوعا الان هي قضايا الاتجار في النقد الاجنبي ولكن وضع المشرع شروطا وقيودا في غير حالة التلبس
وهي ما سنستعرض لها الان من حيث
( العقوبة – سير الدعوى الجنائية – القيود الواردة على النيابة العامة – الشروط الواجب توافرها – أثر عدم التزام النيابة العامة بالقيود الواردة في النصوص القانونية)
• عقوبة جريمة الاتجار في النقد الاجنبي
وفقا للفقرة الاولى من نص المادة 233 في القانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي
أن عقوبة الاتجار في النقد الاجنبي ثلاث سنوات الي عشر سنوات و بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة مليون جنيه
• مُباشرة جريمة الاتجار في النقد الاجنبي وذلك وفقا لنص المادة 238 من القانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ من قانون البنك المركزي نظم قانون البنك المركزي
النص القانوني
“في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ”
ويتضح من نص المادة السالف بيانها أن القانون قد أورد طريقين لسير الدعوى الجنائية
الطريق الاول وهو حالة التلبس
الطريق الثاني و هو طلب كتابي من محافظ البنك المركزي وفي هذا الطريق قد جعل القانون جريمة الاتجار في النقد الاجنبي من الجرائم التي تستلزم صدور طلب وذلك خلافا للاصل العام
فأورد القانون قيوداً (جوهرية) على النيابة العامة للسير في الدعوى الجنائية الخاصة بجريمة الاتجار في النقد الاجنبي و أورد شروطاً من النظام العام للسير فيها
• القيود الواردة على النيابة العامة في جريمة الاتجار بالنقد الاجنبي في غير حالات التلبس
القيد الاول : اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق
القيد الثاني : الاحالة للمحاكمة الجنائية
يتضح من هذين النصين أن النيابة العامة لا تستطيع المضي في الدعوى الجنائية الا بازالة القيود
و زوال تلك القيود مرهون بتوافر شروط من النظام العام حددها القانون
• الشروط الواجب توافرها حتى تُباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية أو تتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق
الشرط الاول إصدار (طلب) بمباشرة الدعوى الجنائية
الشرط الثاني شكل الطلب : هو أن يكون هذا الطلب (مكتوب)
الشرط الثالث صفة مصدر الطلب : أن يصدر الطلب من (محافظ البنك المركزي) لا عن من ينوب عنه أو أحد الموظفين بل من محافظ البنك المركزي
• اثار عدم الالتزام بشرط واحد من تلك الشروط
القيود التي وضعت للنيابة العامة و الشروط الواجب توافرها للسير في الدعوى الجنائية التي أوردها القانون هي من النظام العام القاعدة العامة أن البطلان جزاء الاجراء الباطل لذا
أولاً : يكون جزاء مخالفة الاجراء هو البطلان المطلق على الاجراء الذي خالف القانون
ثانياً : يجوز الدفع ببطلان ذلك الاجراء في أية حالة كانت عليها الدعوى و للقاضي أن يقضي بها من تلقاء نفسه لكون جريمة الاتجار في النقد الاجنبي من جرائم الطلب
ويضيف المحامي عمرو كبرة أنه في حالة عدم صدور طلب كتابي من محافظ البنك المركزي في غير حالات التلبس ومضت النيابة العامة في الدعوى الجنائية سواء بالاحالة أو بالتحقيقات حتى لو صدر الطلب بعد إجراء التحقيقات وقبل الاحالة فتكون التحقيقات التي أجرتها النيابة باطلة كما يبطل كل إجراء أبتنى على تلك التحقيقات
و في حالة كانت تلك التحقيقات التي سبقت الطلب هي الدليل الوحيد في الدعوى فتكون الدعوى الجنائية بغير دليل
و اذا لم تكن الواقعة ثابتة يجب على المحكمة أن تحكم بالبراءة
وفقا للمادة 304/1 إ.ج على:
“إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها”.
وإتجهت بعض أحكام محكمة النقض المصرية في مثيلات تلك الحالة بالحكم بإنعدام إتصال المحكمة بالدعوى لكون النيابة لا تملك الحق في تحريك الدعوى الا بصدور الطلب مكتوب من محافظ البنك المركزي
