كتب : ماهر بدر
صرح المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات خلال برنامج الخلاصة التلفزيوني الذي اذيع على قناة المحور
وقدمتة الاعلامية هبه جلال وردا علي سؤال بانخفاض اسعار السيارات خلال هذة الفترة
قال بأن الشهور الأولى من عام 2025 شهدت افتتاح ثلاثة مصانع جديدة لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن عدد المصانع تجاوز حاليًا خمسة،خلال عام 2025 ومن المتوقع أن يتجاوز عشرة مصانع مع نهاية العام الجاري بالإضافة إلى ال 18 مصنع العاملة في مصر
واصفا ان عام 2025 عام انتقالي وعام 2026 عام الحصاد لانة اليوم قرارات مكوكية لتوطين استراتجية صناعة وتجميع السيارات في مصر وان الوزير كامل الوزيري قام بتوقيع بروتوكولات مع كبري الشركات المصنعة للسيارات بعد اجتماع مع هذة ااشركات وخاصة الصينية
وافاد ابو اامجد ان افضل دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيع وتجميع السيارات هي جمهورية مصر العربية حيث العمالة المدربة الماهرة منخفضة التكلفة و وجود مصانع مغدية للسيارات بمصر جعل الصين تنظر الي مصر ان هي المستقبل لانتاج السيارات الصينية وان عدد المصانع التي تعمل في مجال تجميع وتصنيع ااسيارات تجاوز ال 18 مصنع وهذا بالنسبة للصين مكان خصب خاصة بعد تخبط العلاقات الامريكية الصينينة وزيادة الضرائب وقرارات الرئيس الامريكي السريعة والغير مدروسة
لفت ابو المجد إلى أن هذه الطفرة الصناعية لعبت دورًا محوريًا في القضاء التام على ظاهرة “الأوفر برايس”، مؤكدًا أن العديد من الماركات باتت تُباع بأسعار تقل عن السعر الرسمي المحدد من قبل الوكلاء.
اشار ابو المجد ان عدم استقرار سعر الدولار في فترة من الفترات زيادة يومية وان صفقة راس الحكمة في توقيت هام جدا جعلت استقرار لسعر الدولار
والان تنافس عنيف في اسعار السيارات ليس في الزيرو فقط انما ايضا في المستعمل بسبب توطين الصناعة وانتظام الانتاج واستقرار سعر الصرف وانة لا يوجد مصانع متوقفة في الوقت الحالي
أضاف رئيس رابطة تجار السيارات أن المصانع الجديدة تركز بشكل أساسي على إنتاج السيارات التي لا يتجاوز سعرها مليون ونصف جنيه، وهي الفئة التي تشهد طلبًا واسعًا من قِبل المستهلك المصري
أشار إلى أن هذا التوجه ساهم في خلق منافسة شديدة بين المصنعين والموزعين، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الشهور الأخيرة.
وفي ختام تصريحاته، وصف أبو المجد عام 2025 بأنه “عام انتقالي” لقطاع السيارات في مصر، في ظل التغيرات الهيكلية الكبرى التي يشهدها السوق.
وتوقع أن يكون عام 2026 بمثابة “عام الحصاد”، حيث ستبدأ نتائج هذه الجهود الصناعية والاستثمارية في الظهور بشكل فعلي، من خلال انخفاضات إضافية في الأسعار، وزيادة في معدلات الإنتاج المحلي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
