بيئة العمل العربية أمام اختبار الشمول والسلامي يطرح روشتة التغيير
علاء حمدي
أكّد المستشار الدكتور خالد علي سعيد السلامي ، عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان ، ورئيس جمعية أهالي ذوي الإعاقة في دولة الإمارات ، أن بناء سوق عمل شامل وعادل لا يمكن أن يتم دون دمج فعلي وفعال للأشخاص ذوي الإعاقة ، داعياً إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية تنموية شاملة، لا مجرد بند فرعي في الخطط الحكومية .
شدد السلامي على أن تحقيق الدمج المهني الحقيقي يتطلب مزيجاً من السياسات التشريعية الحازمة ، والإجراءات العملية الداعمة .
وقال إن أولى الخطوات تكمن في سنّ قوانين عمل واضحة تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف دون تمييز، مع النص على نسب توظيف إلزامية في المؤسسات العامة والخاصة ، وتطبيق آليات رقابة فعالة تضمن التنفيذ .
كما أضاف أن توفير الحوافز الضريبية والمالية للشركات الملتزمة بفرص التوظيف لذوي الإعاقة ، يُعد خطوة ضرورية لكسر الحاجز المادي والنفسي لدى أرباب العمل ، مؤكدًا أن الدولة مطالبة أيضًا بإنشاء مراكز تشغيل وطنية متخصصة تُقدم خدمات التوجيه المهني والتدريب وتربط المؤهلات بسوق العمل .
وعن تحفيز القطاع الخاص، أوضح السلامي أن التحفيز لا يبدأ من القانون بل من الوعي ، وأن “تغيير القناعة بأن توظيف ذوي الإعاقة عبء ، هو بداية الحل”. واقترح إطلاق حملات إعلامية شراكية بين الحكومات …
