تُثير المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية، نيكي هايلي، الجدل من جديد بقضية رفع سن التقاعد في الولايات المتحدة.
فقد طالبت هايلي برفع سن التقاعد الحالي من 62 عامًا، مُحذّرة من احتمال إفلاس نظام الضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الطبية في البلاد في حال لم يتم اتخاذ أيّ إجراءات.
تُبرّر هايلي دعوتها لرفع سن التقاعد بارتفاع متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة، حيث أصبح من الطبيعي أن يعيش الناس لفترات أطول.
وتُشير إلى أنّ هذا الارتفاع في متوسط العمر يُشكّل عبئًا على نظام الضمان الاجتماعي الذي يُموّل من خلال اشتراكات العمال.
تواجه هايلي معارضة واسعة من قبل العديد من الأمريكيين لهذه الدعوة، حيث يُشير استطلاع للرأي أجرته جامعة “كوين بياك” إلى أنّ 80% من الأمريكيين يُعارضون رفع سن التقاعد حتى 3 سنوات فقط.
يُعزي البعض معارضته لرفع سن التقاعد إلى صعوبة العثور على وظائف مناسبة للأشخاص في سن متقدمة، معتبرين أنّ ذلك سيُجبرهم على البقاء في وظائفهم لفترة أطول حتى لو لم يكونوا قادرين على العمل بكامل طاقتهم.
كما يُشير البعض الآخر إلى أنّ الأجور في الولايات المتحدة لا تُغطّي تكاليف المعيشة بشكل كافٍ، مما يجعل من الصعب على الأشخاص ادخار ما يكفي للعيش بكرامة بعد التقاعد.
تُثير دعوة هايلي لرفع سن التقاعد نقاط خلافية أخرى، مثل تأثير ذلك على الفئات ذات الدخل المنخفض، والخدمات الصحية التي سيحصل عليها المتقاعدون في حال تمّ رفع سن التقاعد.
تُقدم دعوة نيكي هايلي لرفع سن التقاعد في الولايات المتحدة حلًّا مُثيرًا للجدل لمشكلة نقص التمويل في نظام الضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الطبية.
