الكاتب/ محمد عبدالسميع مصباح يكتب:
حلول لحل مشكلات مصر الإقتصادية
المجموعة المالية هيرميس أعلنت زيادة أرباحها في الربع الأول 2023 بنسبة 157% على أساس سنوي، لتصل لـ 885 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، أما الإيرادات فزادت بنسبة 129% على أساس سنوي، وسجلت 4.5 مليار جنيه.
أصل الموضوع: إيرادات بنك الاستثمار زادت في الربع الأول بنسبة 238% على أساس سنوي، ووصلت لـ 216 مليون جنيه، أما شركة فاليو، فإيراداتها زادت بنسبة 78% على أساس سنوي وسجلت 254 مليون جنيه
ليه دة مهم: من أسباب زيادة إيرادات الشركة هو زيادة الإيرادات من أعمالها الاقليمية، ودة اللي خلى الشركة تستفيد من انخفاض قيمة الجنيه لما تحول إيراداتها من العملة الصعبة، ولو بصينا على الإيرادات هنلاقي إن بنك الاستثمار ساهم بـ 68% من مجمل الإيرادات، وبعدها كان بنك الاستثمار العربي اللي ساهم بـ 16%.
ودلوقتي؟: على الناحية التانية، مصروفات الشركة الإدارية والعمومية زي مرتبات الموظفين، زادت بنسبة سنوية 125% لتسجل 2.7 مليار جنيه، ودة على خلفية زيادة المرتبات بسبب ضغوط التضخم، وتأثير انخفاض الجنيه عند تحويل المرتبات المدفوعة بالعملة الصعبة.
مصر عايزة تبيع أصول مملوكة ليها علشان تأمن العملة الصعبة المطلوبة، ولكنها بتواجه مشكلة إن المستثمرين مستنيين يشوفوا تخفيض تاني في قيمة الجنيه، وانتظار سعر أفضل للأصول المقومة بالعملة المحلية، فهل فيه حلول للمشكلة؟
أصل الموضوع: ولكن فيه محللين اقترحوا حللين للمشكلة دي:
الحل الأول: الاقتصاديين شايفين إن تحديد سعر الصرف لكل صفقة على حدة هي واحدة من الحلول اللي هتخلي مصر والمستثمرين يوازنوا مصالحهم.
الحل التاني: مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري قالت إن مصر ممكن تقدم خصم على قيمة الأصول الحكومية علشان تعوض توقعات انخفاض الجنيه في مستقبل.
ليه دة مهم: بحسب بلومبرج، مصر محتاجة تعمل تقدم في ملف بيع الأصول الحكومية، ودة علشان تقدر تأمن سيولة في العملة الصعبة قبل ما تخفض قيمة الجنيه، اللي من المتوقع أن يزود التضخم أكتر.
ودلوقتي؟: محمد أبو باشا، رئيس المحللين في “المجموعة المالية هيرميس”، قال إن حتى لو مصر عملت الصفقات المنتظرة، ممكن متكونش كبيرة كفاية علشان تجمع السيولة المطلوبة للانتقال لسعر صرف مرن.
