بقلم ابراهيم محروس
تحت ظروف صعبة تمر بها مصر جراء واقع مشهود من الأزمة الأقتصادية على مصر وسط تداعيات تراجع قيمة العملة المحلية النقدية للجنيه المصرى وإرتفاعات غير مسبوقة لنسب التضخم، وسط أجواء متباينة وإستعدادات جارية على المشهد السياسي القادم من إنتخابات الرئاسية المقررة للعام المقبل، تترقب الأوساط المصرية مسار إنطلاق اجتماعات “الحوار الوطني” وما ستقضي عنه من نتائج، بعد أن انطلقت جلسته الافتتاحية الأسبوع الماضي، عقب أكثر من عام على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل (نيسان) 2022، إلى إجراء “حوار وطني حول مختلف القضايا”.
بقدر كبير من حالة التفاؤل بعد الكلمات المطمئنة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلسة الافتتاحية، حيث إنه يهدف إلى “صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التي نسعى إليها معاً، دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد خريطة طريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم”، تتباين آراء المراقبين والمعنين، حول ما إذا كان “الحوار الوطني” في مصر، الذي تجاوزت مرحلة الإعداد والتمهيد له أكثر من عام، وقسمت قضاياه إلى ثلاثة محاور رئيسة (سياسية واقتصادية ومجتمعية)، هو “رسالة طمأنينة” يبحث من خلالها الجميع عن حلول للتحديات والأزمات التي تواجه الدولة.
على رغم طول فترة الإعداد والتمهيد لانطلاق الحوار الوطني والتي تجاوزت العام، فضلاً عن الاستغراق في التفاصيل، ما أثار قلق ومخاوف قوى المعارضة، أوحى تنوع آراء المشاركين واختلاف مرجعاتهم الفكرية والثقافية، في الجلسة الافتتاحية يوم 3 مايو (أيار) ببعض “التفاؤل” لدى الأوساط المصرية والمتابعين بشأن جدية الحالة التي تشهدها البلاد للمرة الأولى خلال العقد الأخير.
ففي كلمت السيد الرئيس المسجلة خلال الجلسة الافتتاحية، قال السيسي إن دعوته للحوار الوطني، التي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية في 2022، “تأتي من يقين راسخ لديه بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم بجميع المجالات، سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، وأن مصر تمتلك من كفاءات العقول وصدق النوايا وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول”.
وذكر السيد الرئيس أن “أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء”، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية على جميع الصعد “عززت من إرادته على ضرورة الحوار، الذي يتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوى جميع الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه جميع القضايا على جميع المستويات”.
ودعا كذلك المشاركين في “الحوار الوطني” إلى بذل الجهود لإنجاحه و”اقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها”، مؤكداً دعمه المستمر لهذا الحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته “في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة” من جانبهم.
مؤشرات مطمئنة :
وفى رأى يمكن طرح مؤشرين مهمين للتأكيد على أن تطور «فكر النموذج المصرى» يسير وفق مسار متكامل بين الجانب السياسى والجانب الاقتصادى:
المؤشر الأول:
حيث أستشف من كلمة السيد الرئيس التى تضمنت الدعوة إلى الحوار، تضمنت كذلك التوجيه بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ، والتى تشير إما إلى توسيع القاعدة الاقتصادية لعملية التنمية فى اتجاه توسيع دور القطاع الخاص وإعادة صياغة العلاقة بينه وبين الدولة. فمع قطع عملية التنمية الاقتصادية فى مصر شوطًا جادا مهمًا، ووضع الأسس الضرورية لانطلاقها، فمن الطبيعى أن تظهر الحاجة إلى تعزيز تلك العملية، ووضع الشروط اللازمة لاستدامتها وحمايتها فى مواجهة التحديات التى خلقتها الأزمات التى ضربت الاقتصاد العالمى ككل بسبب جائحة «كوفيد-19»، ثم الحرب الروسية – الأوكرانية، وهو ما يعنى من الضرورى وضع أولويات محددة للعمل الوطنى، كما عبر عنه رئيس الجمهورية فى دعوته إلى الحوار.
المؤشر الثانى:
أن الدعوة إلى الحوار الوطنى لا تعنى إهمال النظام لقضية الإصلاح السياسى؛ فقد سبق هذه الدعوة اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة، منها إعلان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» (سبتمبر 2021)، وإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد (25 أكتوبر 2021)، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى (26 أبريل 2022)، ما أدى إلى توالى الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا والعفو الرئاسى عن عدد من المحكوم عليهم قبل وأثناء عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى (وصل العدد الإجمالى إلى أكثر من ألف شخص بحلول منتصف نوفمبر 2022)، الأمر الذى يشير إلى أن الإصلاح السياسى جزء من مبادرة يقوم بها النظام، وليس محصلة لصراع سياسى بين السلطة والمعارضة، ما يعنى عدم دقة طرح الحوار الوطنى باعتباره خطوة استباقية من جانب النظام لتجنب أزمة سياسية قائمة أو متوقعة، وأن عملية الإصلاح السياسى هى أحد أبعاد تطور «النموذج المصرى» فى التحول السياسى والاقتصادى، حيث يصبح «الحوار الوطنى»، فى هذه الحالة، إطارًا لبناء التوافق على مجموعة من أولويات العمل الوطنى، خلال المرحلة المقبلة، لبناء «دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية»، حسبما جاء فى كلمة رئيس الجمهورية. ذلك أن القضاء على الإرهاب وتفكيك بنيته، وتثبيت مؤسسات الدولة، وقطع شوط معتبر فى عملية التنمية كانت شروطًا ضرورية لنجاح واستدامة عملية التحول بشكل عام. ويعزز هذا التحليل أن الخبرات الدولية، خاصة الآسيوية، سارت -بدرجات مختلفة- على الطريق نفسه.
وأخيرا وليس بأخر أرى تدافق الجهود والأراء فى نقاش صحى وعملى من أهل الفكر والسياسة والأقتصاد والتشريع فى الخروج الأمن والسريع من الأزمة الأقتصادية الحالية في داخل جلسات الحوار الوطنى وأملى المنشود في الشأن الإقتصادى فى إيجاد كل الحلول والإيجابات المصروحة داخل الجلسات حيث كان هناك عدة أسئلة شائكة طرحت في غاية الأهمية مثل “هوية مصر الاقتصادية” ، حيث أن الدولة المصرية واضحة جدًا في هويتها الاقتصادية حيث تم تطوير البنية التحتية بشكل ضخم جدًا في الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، بجانب الثورة التشريعية وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكن من وجهه نظرى لازلت الهوية المصرية الإقتصادية تحتاج المزيد من إشراك الشباب المصرى .
حيث أعددت رسالة واضحة وضرورية سترفع أولا الوعى الاقتصادي المصرى لدى جموع الشعب المصرى ويضمن إستدامتها على النحو المطلوب.حيث أن الحوار الوطنى بجميع تحضيراته ومخرجاته أثبت أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة اتساقا وتزامنا مع رؤية مصر 2030 والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية عقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك لتحقيق فرص إقتصادية ناجحة برؤية شبابية.
ولابد من حرص الدولة المصرية من إشراك فكر الشباب في كافة مراحل العملية التنموية التي تبدأ بتحليل وتقييم ومتابعة شاملة للمشروعات القومية المصرية القائمة على كافة المحافظات المصرية في إطار نهج تشاركي متكامل..
حيث أن الدولة تعمل علي قدم وساق لخلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة من خلال التوسع في المشروعات القومية المختلفة وعلي رأسها الاستثمار في 14 مدينة جديدة علاوة علي مشروع حياة كريمة الذي تخصص له الدولة نحو 700 مليار جنيه علاوة علي المشروع القومي للطرق والمخصص له نحو 175 ملياراً لتنفيذ 7 آلاف كيلو متر طرق علاوة علي استهداف استصلاح مليون ونصف المليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل للشباب وهو ما جعل معدل البطالة يتراجع لنحو 7.4% في الربع الرابع العام الماضي.
الاستمرار في ضخ الاستثمارات في المشروعات العقارية واستصلاح أراضي جديدة سيسهم بشكل كبير في قدرة الاقتصاد علي خلق أكثر من مليون فرصة عمل سنوياً كما ان تجديد وإعادة إنتاج مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها الدولة من خلال البنك المركزي أواخر عام 2015 سيلعب دوراً هاماً في دعم فرص العمل لما للمشروعات الصغيرة من قدرة كبيرة علي خفض معدلات البطالة وفقاً للدراسات والبحوث المنشورة علاوة علي التجارب الدولية في هذا الصدد.
كما ينبغي استغلال مناخ الاستثمار الجيد في مصر حالياً والتقدم الملموس في البنية التحتية والترويج لجذب استثمارات أجنبية تجاوز العشرة مليارات دولار علي الأقل.
حيث أن توفير التمويل سيضاعف من عدد المشروعات المنفذة وبالتالي سيضاعف من حجم فرص العمل التي سيتم خلقها منوهاً إلي أنه من الملاحظ اتساع الفارق بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة التي قد تصل في بعض البنوك لنحو 6% يضاف إليها العمولات المصرفية والمصاريف الإدارية وضريبة الدمغة علي التسهيلات الائتمانية ما يرفع من تكاليف التمويل المصرفي ويشكل عائقاً لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج ويمثل تحدياً حقيقياً لخفض معدل البطالة إلي نحو 5% باعتباره المعدل الطبيعي الأمثل حيث إن التمويل هو الذراع الأساسي للاستثمار وبالتالي ينبغي علي البنوك في هذه الفترة الاقتصادية الدقيقة التنازل عن جزء من هامش الربح المرتفع من خلال القبول بهامش فائدة أقل ما يدفع الأفراد والمستثمرين للاستثمار وإقامة المشروعات وخلق فرص عمل في ظل توافر السيولة داخل البنوك وهو ما سينعكس أكبر علي قدرة البنوك علي تشغيل ما لديها من موارد مالية معطلة تقترب من نحو 600 مليار جنيه لتصل للنسبة المثلي لتشغيل القروض للودائع والمقدرة بنحو 65% وفقاً للمعايير القياسية العالمية حيث يقبع متوسط هذه النسبة عند نحو 48% في المتوسط في البنوك خلال العام الجاري
