أنا لا أجامل الإستبداد .. وفي الغرب تسجن إذا تكلمت، فكفّـوا عن تقديس ديمقراطيات منقوصة
كتبت : د. ليلى الهمامي
في جدلٍ دار منذ حين بيني وبين طلاب جامعات من تونس ومن خارج تونس، كان لهم اهتمام بما أدوّنه، قال لي بعضهم: كأنك تجاملين الاستبداد العربي والاستبداد المشرقي، وكأنك تُلطّفين تلك الصورة البشعة.
فوضّحت وقلت: لا، المسألة ليست تلطيفًا ولا تجميلًا. واضح أني أنتصر للديمقراطية والحرية، وهذه مسألة لا تحتاج إلى بيان ولا إلى حجاج.
لكنني أردت أن أبرز أنه علينا أن ننسّب، وأن التنسيب ليس تشريعا ولا التفافًا على الإشكاليات والأسئلة والتهرب منها.
قلت: إنه ليس ثمة حرية تعبير مطلقة، فالحرية ليست مطلقة في الفضاء المدني، وهذا منذ نظرية العقد الاجتماعي، والحديث عن الحرية الطبيعية والانتقال إلى الحرية المدنية، كل هذا أمر مفروغ منه.
لكنني أردت أن أبيّن أنه في الغرب الآن، في فرنسا وفي إنجلترا وفي ألمانيا وأينما كنت، هنالك تقييد لحرية التعبير. من ذلك أن التشكيك في المحرقة محرم ، ويقود إلى السجن مباشرة، وإلى المنع من النشر وما شابه.
وكذلك مسألة الدفاع عن الإرهاب أو تبنّيه أو مدحه، هي مسألة مجرّمة أيضًا. والنائبة في البرلمان الأوروبي من أصول فلسطينية، ريم حسن، ملاحقة في قضية هي قضية مدح الإرهاب .
وبالطبع، عندما يتعلق الأمر بسنّ قانون يُدين مدح الإرهاب، هنالك مفهوم وموقف سياسي في تصنيف الإرهاب. فهذا التصنيف الذي يعتبر أن حركة من الحركات، وهي مقدّرة بالنسبة إلى شعوب الجنوب على أنها حركة مقاومة، هي في الغرب حركة مصنّفة إرهابية. فبين المقاومة والإرهاب هنالك موقف سياسي.
أي أن القوانين ليست تجريدا عقليا سماوي معلقا بين الفضاء والسماء والأرض، بل هي نابعة وصادرة عن إيديولوجيات، ومحقّقة لمصالح. وبالتالي ليست كما يعتقدها البعض.
هنا علينا أن ننسب، وهنا علينا أن ننتبه، وبكل تأكيد علينا أن نكون أكثر واقعية. لا نبرّر الإستبداد، لكن،،،، لا نقدّس ولا نوثّن ديمقراطيات منقوصة، أو حرية منقوصة في تلك الديمقراطيات التي تُقدَّم على أنها راسخة في القدم، وعلى أنها راسخة في المأسسة.
