قال الدكتور/ نادر الصيرفي – المحامي بالاستئناف – والباحث في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين – دكتوراه في قانون المرافعات المدنية والتجارية أن هناك أسباب يجوز على أثرها الطلاق في المسيحية وهي على النحو التالي:
ضرورة استصحاب أسباب الطلاق الملغاة عام ٢٠٠٨ في قانون الاحوال الشخصية الجديد.
والمستفاد من ذلك، أن مبادئ الشريعة المسيحية لا تحول دون افراد نصوص او حالات موسعة لأسباب التطليق (المدنية)، ومن ذلك أسباب الطلاق في لائحة 1938 التي كان يطبقها المجالس الملية حتى تم تعديلها عام 2008 بقرار من رئيس المجلس الملى.
وكان الباب الثاني : في الطلاق في الفصل الأول: في أسباب الطلاق ينص على أن:
المادة 51
اذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وأنقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.
المادة 52 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة
إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
المادة 53 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة
الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
المادة 54 ملغاة. (في 2008) النص الأصلي للمادة
إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
ويجوز أيضاً للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
المادة 55 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة
إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءً جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق.
المادة 56 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة
إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسد أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
المادة 57 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة
يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية.
المادة 58 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة
كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
٩- جميع المصريين المسيحيين مخاطبين بالقانون ايا كانت ملتهم أو مذهبهم.
