كتبت علياء الهوارى
اندلعت أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبلجيكا، على خلفية تصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية، كارولين غينّيز، عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وتحدثت غينّيز في مقابلة مع صحيفة “دي مورغن” المحلية، نُشرت الجمعة، عن قتل الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبي، ثم تمسكت بكلامها ولم تتراجع عنه، ما تسبب في مشكلة دبلوماسية.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزيرة قوله لوسائل الإعلام البلجيكية، إن غينّيز “غير نادمة على تصريحاتها في المقابلة”، وأضافت أن الوزيرة أشارت أيضا إلى “دعم بلجيكا حل الدولتين في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، فإذا تعرضت الديمقراطية وحقوق الإنسان لضغوط في أي مكان بالعالم، فسنعارض ذلك”.
وقالت غينّيز في تصريحاتها التي أعادت نشرها بعدة لغات على حسابها في منصة “إكس” (تويتر سابقا): “يُعد 2023 للأسف العام الأكثر دموية منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث قُتل 218 فلسطينيًا و28 إسرائيليا، ومن بين القتلى الفلسطينيين 34 طفلا”.
وأضافت: “شهدنا أيضا تدميرا منظما للبنية التحتية على الجانب الفلسطيني في الأشهر الأخيرة، وهذا يدفع مجتمعات بكاملها إلى الخروج من قراها، وكثيرا ما تم تمويل تكاليف هذه البنى التحتية بشكل مشترك من خلال الدعم الدولي”.
وأوضحت: “ما زلت أدين ذلك احتراما لجهود المجتمع الدولي، ومن المقرر أيضا إجراء محادثة جادة مع السفير الإسرائيلي حول هذا الموضوع في 7 أيلول/ سبتمبر الجاري”.
إثر ذلك، استدعت حكومة الاحتلال السفير البلجيكي، جان لوك بودسون، لـ “جلسة توبيخ” فيما قدّمت سفيرة الاحتلال في بلجيكا، عيديت روزينتسفيغ، رسالة احتجاج إلى وزارة الخارجية البلجيكية في بروكسل.
وقالت السفيرة روزينتسفيغ، في منشور على منصة “إكس” إنها “شعرت بالفزع من التصريحات التشهيرية”.
بينما أشار موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إلى منشورات سابقة للوزيرة البلجيكية، منها ما نشرته خلال فترة العدوان على جنين ومخيمها في يوليو/ تموز الماضي، والإشارة إلى أن “عدداً من الخبراء في الأمم المتحدة يقدّرون أن الهجمات الجوية والعملية البرية الإسرائيلية قد تشكّل جرائم حرب”.
ترحيب فلسطيني
بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان بتصريحات الوزيرة البلجيكية، مؤكدة أن تلك التصريحات “تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان كما أشارت إليها”.
وأدانت الوزارة “الهجوم الإسرائيلي البشع وغير المبرر الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الوزيرة وتصريحاتها”.
وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي يندرج “في إطار الدعاية التضليلية وترهيب الجهات التي توجه انتقادات لدولة الاحتلال ومحاولات لطمس حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي وعمليات قمع وتنكيل واضطهاد وتمييز عنصري تحدثت عنها عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات المصداقية بما فيها الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية”.
