كتب : ماهر بدر
النائبة تشيد بمواقف د. وليد عباس وم. أمين غنيم
الدكتور وليد عباس نائب رئيس الهيئة أكد على أن الموضوع لا يحتاج للعرض على المستشار القانوني
لا أحد فوق القانون.. هذا هو شعار الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي السطور التالية نستعرض واقعة بوزارة الإسكان كشفتها النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب التي تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى الجبالي رئيس المجلس موجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،
بشأن وجود شبهة فساد في تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2022، وذلك في الأراضي التي طرحتها الهيئة بمدينة بني سويف الجديدة بشأن طرح ثلاث قطع أراض “45 فدان بالحي 14 & 9 فدان بالحي الثالث & 25 فدان بالحي 14″ وتم مخالفة الاشتراطات والقواعد الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنه 2022 والذي قد تضمن ما يلي ” أنه فى حالة التزاحم والتساوي فى العرض المالي فإن الأفضلية للشركات التى لم تحصل على قطع أراضي من قبل” وقد تساوت جميع العروض المالية والفنية بين الشركات، وإحدى هذه الشركات سبق لها تخصيص أراضٍ من قبل الهيئة تقدمت للحصول علي القطع الثلاثة .
قالت النائبة فى طلب الإحاطة انه صدرت فتوى من المستشار القانوني للهيئة باستبعاد هذه الشركة، وتم استبعاد هذه الشركة من المفاضلة المالية للقطعتين 45 فدان و 9 فدان “بالجلسات المؤرخة 11 / 2 / 2024 & 29 / 1 /2024” ولم يتم تطبيق القرار والفتوى على القطعة الثالثة 25 فدان بجلسة المفاضلة المؤرخ في 11/10/2023 “حيث قيل إنه خطأ إداري”
اضافت انه تم إجراء القرعة وفوجئ الجميع بوجود ذات الشركة السابق حصولها على الأراضي طرفًا بالقرعة بدلًا من أن يتم استبعادها، وبدلًا من تدارك الخطأ اجتهد مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية في الدفاع عن هذا الخطأ، “سواء لمصلحة شخصية أو للدفاع عن الخطأ” وقام بعرض الموضوع على المستشار القانوني للهيئة، رغم أن الموضوع سبق صدور فتوى به “مرفق خطاب م. أمين غنيم نائب رئيس الهيئة الذي يوضح إخفاء أوراق لم تعرض على المستشار القانوني” وتم رفض التظلم.
وتابعت انه بعرض الموضوع على نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات . أفاد بأن الموضوع لا يحتاج للعرض على المستشار القانوني لسابق وجود فتوى وتم تطبيقها في المضمون نفسه وضد الشركة نفسها.
طالبت النائبة بتطبيق صحيح قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنه 2022، وتشكيل لجنة يوصي بها رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب للتحقيق حول ما تم من إجراءات قد يشوبها الفساد مع تحديد فترة زمنية لعرض تقرير حول ما توصلت إليه اللجنة وعرضه علينا.
