اخبار
أخر الأخبار
عدد كبير من المواطنين يتقدمون بشكوى ضد بنك QNB بعد دفع مبالغ مالية لدورات تدريبية مزعومة
تقدّم في الأيام الأخيرة عدد كبير من المواطنين بشكوى جماعية ضد بنك QNB، بعد أن قاموا بدفع مبالغ مالية تتجاوز 50 ألف جنيه لكل منهم، وذلك بهدف الالتحاق بدورة تدريبية داخل البنك تم الإعلان عنها كخطوة أساسية للعمل في مؤسسات البنك لاحقًا.
وأكد المتضررون أن عملية الدفع تمت عبر صفحة إلكترونية رسمية تم تخصيصها للتسجيل في الدورة التدريبية، إلا أن الصفحة تم إغلاقها فجأة بعد دفع المبالغ، ما ترك المتقدمين في حالة من الغضب والاستياء.
وأشار المتضررون إلى أن إدارة البنك تنكر الآن استلام أي مبالغ مالية من المتقدمين للوظائف، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لاسترداد أموالهم ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الوضع.
وأوضحت مصادر قانونية مطلعة أن الواقعة قد تُصنّف ضمن الاحتيال المالي واستغلال الباحثين عن فرص عمل، خصوصًا أن المبالغ المالية المدفوعة كانت مرتفعة جدًا مقارنةً بأي رسوم تدريبية عادية، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى شرعية الإجراءات المتبعة من البنك في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، بدأت الجهات القانونية المختصة في فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات، والتحقق من جميع المعاملات المتعلقة بالدورات التدريبية، ومدى التزام البنك بالقوانين المنظمة للعمل المالي وتقديم الخدمات التدريبية.
وأكد المتضررون في تصريحاتهم أنهم لن يترددوا في متابعة القضية قضائيًا حتى استرداد حقوقهم كاملة، محذرين أي مؤسسات أو جهات من استغلال الباحثين عن عمل بطريقة مشابهة، وداعين إلى تدخل رسمي عاجل لحماية المواطنين.
وتأتي هذه الواقعة في وقت تتزايد فيه الشكاوى المتعلقة بعمليات التوظيف المزيفة والدورات التدريبية غير الموثقة، ما يضع مسؤولية كبيرة على الجهات الرقابية لضمان سلامة المعاملات المالية وحماية حقوق المواطنين.
