بقلم : د/ أحمد رجب
صدر قانون ختان الإناث وقرر المشرع فيه عقوبة السجن والسجن المشدد على إختلاف ظروف الواقعة لكل من يقوم بختان لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل تام أو جزئي ، أو إلحاق أي أذى بتلك الأعضاء .
كما شدد المشرع عقوبة طالب ختان الأنثى من الحبس التي كانت في تشريع الختان السابق رقم 78 لسنة 2016 إلى عقوبة السجن لكل من يطلب ختان لأنثى ويتم ختانها بناءآ على طلبه بالصورة وبالكيفية التي نص عليها قانون الختان الحالي . وبذلك تحولت جريمة طلب الختان من جنحة في ظل القانون السابق إلى جناية في ظل قانون الختان الحالي .
كذلك أستحدث المشرع وأضاف إلى هذا القانون جريمة الترويج أو التشجيع أو الدعوة إلى إرتكاب جريمة ختان الإناث ، ووضع لها عقوبة الحبس.
ويلاحظ على قانون ختان الإناث رقم 10 لسنة 2021 أنه خلت نصوص مواده من عبارة : «دون مبرر طبى» والتى كانت فى قانون الختان المعدل رقم 78 لسنة 2016. ونتيجة لذلك فقد حرم المشرع أو جرم كل أشكال وصور ختان الإناث حتى وإن كان ختان الأنثى لمبررات طبية حيث جاء قانون الختان رقم 10 لسنة 2021 م بالنص الآتى :
مادة (242 مكرراً) : ” يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أوتام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن سبع سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لاتقل عن عشر سنوات .
ومن خلال سلسلة مقالات (١/٢ كلمة قانون )
نهيب بمجلس النواب المصرى فى الفصل التشريعي القادم أن يبادر بإجراء تعديل جديد لقانون ختان الإناث رقم 10 لسنة 2021 للحفاظ على صحة وسلامة بنات اليوم أمهات الغد فالمرأة المصرية هى نصف المجتمع إن لم تكن المجتمع كله .
